jeu. Déc 3rd, 2020

elfajr.org

تبدأ الحرية عندما ينتهي الجهل – باريس – 2016

وزير الإقتصاد الإيراني: طهران لديها إمكانات وقدرات ممتازة لاجتياز الحظر

أكد وزير الإقتصاد و المالية الإيراني فرهاد دجبسند أن طهران لديها إمكانات و آليات ممتازة لاجتياز مرحلة الخطر. ووصف دجبسند في كلمته امام اجتماع مساعدي وزارة الاقتصاد والمالية مع الرئيس روحاني الظروف التي تجتازها البلاد حاليا بالخاصة. وقال، ان مابعد انتصار الثورة الاسلامية ماثلت القليل من المراحل الظروف الحالية من حيث الحساسية. واكد انه بالامكان اجتياز هذه الظروف الخاصة وفق خطة محكمة. ولفت الى ان نشاطات وزارة الاقتصاد واسعة بحيث انها قادرة على الحضور في مختلف المجالات والتمهيد لظروف اجتياز هذه المرحلة. ونوه الى ان الاعداء يحاولون الايحاء بالياس وصنع الهوة بين الحكومة والشعب وفي المقابل لدينا خطط تنفيذية وعزيمة صلبة. واعتبر العزيمة والتعاطف والتعاون والمثابرة من متطلبات مواجهة مخططات الاعداء واحباط ضغوطهم. ولفت الى ان وزارة الاقتصاد والمالية أعدت خططا محددة ترمي لادارة شؤون الحكومة بشكل افضل وتحسين اجواء العمل والاسراع في الاستثمارات وايجاد حلول لمشاكل البطالة وكذلك الحد من التضخم في النهاية. ونوه الى ان هذه الخطط قابلة تتنفيذ في أطر شؤون الجمارك والارتقاء بكفاءة المنظومة الضريبية واصلاح النظام المصرفي والاستفادة من فرص الاستثمارات الاجنبية والمناطق الحرة وشؤون الضمان. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية اسواق المال احدى أهم الآليات لاجتياز الظروف حالية، موضحا ان الحكومة لديها المال الكافي والذي يمكن وضعه بتصرف الناس لاستخدامه بشكل افضل عبر اعتماد الخصخصة. وحذرت تركيا واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران قائلة إن عزل الجمهورية الإسلامية “خطير”، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء. ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد. وتم إعفاء ثماني دول بينها تركيا، من الالتزام بالعقوبات وسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيرانيوقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى اليابان “في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني”. وأضاف أن “تركيا ضد فرض عقوبات ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات”. وتابع “أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير”. وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. ودخلت الدفعة الثاني حيز التنفيذ الإثنين. وأعفت واشنطن ثماني دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية. وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده “ستلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة”. والاثنين تعهدت واشنطن مواصلة الضغط على النظام الإيراني “من دون هوادة” حتى يغير سلوكه “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط. ويقول المفتشون الدوليون إن إيران تلتزم باتفاق تم التوصل إليه مع الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، سلف ترامب، للحد من برنامجها النووي. وتدعم هذا الاتفاق القوى الكبرى وروسيا والصين. وعارضت الاطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بشدة القرار الأميركي وتعهدت الحفاظ على الاتفاق


تبدو السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، جاهزة الى جانب شركاء مهمّين في هذا القطاع، لتغطية أي نقص في الامدادات بسبب العقوبات الاميركية على إيران رغم أن سوق الخام لا تزال غير مستقرة بشكل عام، وفق ما يرى محللون. وبعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتّفاق النووي، تعيد الولايات المتحدة ابتداءً من الإثنين فرض الدفعة الثانية من العقوبات التي كانت رفعتها إثر التوصّل الى اتّفاق مع طهران عام 2015. والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. إلاّ أنّ واشنطن أعلنت أنّ ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقّتة تتعلّق بشراء النفط من إيران. وتعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات هذه على الجمهورية الاسلامية في وقت تشهد دول منتجة سلسلة من الاضطرابات التي تؤثّر بشكل سلبي على إمداداتها، بينما يسعى ترامب لمنع ارتفاع الاسعار. ويتوقّع المحلّلون أن تنخفض صادرات إيران النفطية التي تقدر بنحو 2,5 مليون برميل يوميا، بمقدار مليون إلى مليوني برميل في اليوم، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ. وقد يزيد هذا الأمر من الضغوط على سوق النفط المتوترة منذ سنوات. وأجبرت الاضطرابات في ليبيا وفنزويلا ونيجيريا والمكسيك وأنغولا ودول أخرى، منظمة الدول المصدّرة “اوبك” والدول المنتجة خارجها في حزيران/يونيو الماضي على التراجع عن اتفاق لخفض الانتاج. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير في أيلول/سبتمبر الماضي إن سوق النفط تدخل “مرحلة حرجة”، مضيفة أن “الامور تتعقّد”. وتتّجه الأنظار الى السعودية كونها المنتج الوحيد الذي يملك طاقة إنتاج احتياطية مهمّة، تقدّر بنحو مليوني برميل، قد تلجأ إليها المملكة لتعويض النقص الناتج عن العقوبات الاميركية على إيران. وتتعرّض المملكة لضغوط دولية منذ أكثر من شهر في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية ينتقد فيها بعض سياسات الرياض، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر. ورغم هذه الضغوط التي ترافقت مع تشكيك في الرواية الرسمية لمقتله، أكّدت الرياض أنّها لا تخطّط لاستخدام النفط كسلاح في الرد على هذه الحملة. وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان بلاده، التي رفعت معدّلات إنتاجها اليومية بـ700 ألف برميل لتبلغ 10,7 ملايين برميل في تشرين الاول/اكتوبر، مستعدّة لزيادة إضافية ليصل معدّل انتاجها إلى 12 مليون برميل. وقال في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية للأنباء الاسبوع الماضي “هناك عقوبات على إيران ولا أحد يدرك الوضع الذي ستكون عليه الصادرات الايرانية”. وذكر أنّه إضافة الى ذلك، قد يحدث انخفاض جديد في صادرات ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا، معتبرا كذلك أنّ هناك عدم استقرار في انتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري. وأكّد الفالح أنّ المملكة قد تلجأ الى احتياطاتها الاستراتيجية الضخمة والبالغة نحو 300 مليار برميل لتلبية الطلب العالمي. ويرى الخبير النفطي أنس الحجي المقيم في هيوستن ان الانخفاض في الصادرات الايرانية يصعب تحديده، لكنه توقّع أن يكون “أقل مما يتحدّث عنه المحللون”. وأضاف متحدّثا لوكالة فرانس برس “الايرانيون اتقنوا لعبة العمل في ظل العقوبات. ستكون هناك سوق سوداء للخام الايراني”. وبإمكان جارتي السعودية، دولة الامارات والكويت، أن تزيدا انتاجهما أيضا بنحو 300 ألف برميل إذا لزم الأمر. من جهته لفت المحلل سمير مدني لدى “تانكر تراكرز” المتخصص في متابعة حركة ناقلات النفط عبر الأقمار الصناعية أن “الكل يتحدث عن السعودية، لكن صادرات البلاد مستقرة حول 10 ملايين برميل في اليوم” مضيفا أن “الارتفاع الحقيقي هو العراق الذي يصدر 4,2 ملايين برميل في اليوم، وهي كمية لم يسبق أن شهدتها من قبل”. لكنّ الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي يشكّك في قدرة الرياض على المحافظة على معدل 12 مليون برميل في اليوم لمدة طويلة. ويقول “إنه أمر مستبعد (…) لم يصلوا حتى إلى معدّل 11 مليون برميل على نحو مستمر”، مضيفا “إنه أمر لا يمكن أن يتواصل”. وتجد منظمة “اوبك” نفسها في موقف صعب، بين ضعف طاقات الانتاج الاحتياطية، وعدم استقرار السوق، والاضطرابات غير المتوقعة، وقلة الاستثمارات، والتوترات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها. ويراهن المسؤولون الايرانيون على عدم استقرار السوق للتغلّب على العقوبات الاميركية. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه إن “ترامب يحاول أن يخفّض صادرات إيران النفطية بشكل كبير، لكنه يريد في الوقت ذاته الا ترتفع الأسعار. هاتان مسألتان لا يمكن ان تسيرا معا”. والأحد الماضي بدأت ايران للمرة الأولى بيع نفطها الى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة العقوبات. وتشير تقديرات الى أن صادرات إيران من الخام انخفضت بنحو الثلث منذ أيار/مايو، بينما تقوم شركات في دول تعتبر من بين مجموعة الزبائن التقليديين لطهران، وبينها الصين والهند، بالتخلي عن عمليات الشراء من الجمهورية الاسلامية. الا أن حجي يرى أن السوق مشبعة، وأن السعودية ليست مضطرة لتخطي حاجز الـ11 مليون برميل. وقال إن السعوديين “يملكون القدرة (على انتاج) 12 مليون برميل، لكن ليست هناك حاجة للسعودية لاستخدام كل طاقتها الاحتياطية”. وتابع “الناس تنسى أن الطلب ينخفض في الربع الأول نسبيا بعد الربع الرابع، وأن وكالة الطاقة الدولية تتوقّع انخفاضا بمليون برميل”. وبلغ سعر برميل النفط 86 دولار في بداية تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل في أربع سنوات بعدما سجّل انخفاضا كبيرا في 2016 حين وصل إلى أقل من 30 دولار، لكنه عاد وتراجع مؤخرا الى 75 دولار بسبب المخاوف من ضعف الطلب العالمي. وانخفضت الأسعار بعدما قال الفالح ان الانتاج سيبقى مرتفعا رغم الحديث عن اضطرابات محتملة في الامدادات

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *