أعلنت باريس عن إمكانية السماح للمقاتلين الفرنسيين المحتجزين في سوريا بالعودة إلى بلادهم. وربطت هذا القرار بإعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا. ولا يلقى القرار إجماعا من مكونات الطبقة السياسية الفرنسية، حيث انتقده بشدة حزب التجمع الوطني المحسوب على اليمين المتطرف. في تحول جديد في سياسة باريس تجاه المقاتلين الفرنسيين ، الذين تورطوا في الحرب بسوريا، فتحت فرنسا الثلاثاء الباب أمام إعادة أكثر من مئة منهم إلى الأراضي الفرنسية. وتشعر فرنسا بالقلق من أن يتم الإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم القوات التي يقودها الأكراد، أو أن يفروا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه سحب قواته من سوريا. وكان المسؤولون الفرنسيون يشددون على أنه يجب محاكمة المقاتلين وزوجاتهم وسجنهم في سوريا، فيما لم يعارضوا إعادة أطفال الجهاديين ووضعهم لدى أقاربهم في فرنسا. وفي تفسير لهذا القرار، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “نظرا للتطور في الوضع العسكري في شمال شرق سوريا، والقرارات الأمريكية، ولضمان أمن الفرنسيين، فإننا ندرس جميع الخيارات لتجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين”. وأكد البيان “إذا اتخذت القوات التي تحرس المقاتلين الفرنسيين قرارا بطردهم إلى فرنسا، فسيتم وضعهم فورا تحت تصرف القانون”. وأوضحت الوزارة أن “الجهاديين، الذين انضم العديد منهم إلى داعش، سيواجهون أقسى الإجراءات القانونية”. وأضافت “هؤلاء الأشخاص انضموا طوعا إلى منظمة إرهابية تقاتل في بلاد الشام، وشنت هجمات في فرنسا وتواصل تهديدنا”. وربط وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تصريح لقناة “بي إف إم” الإخبارية الثلاثاء، هذا القرار بالانسحاب الأمريكي من سوريا، وما سينتج عنه من إفراج عن المقاتلين ومن بينهم الفرنسيون. وطمأن كاستنير منتقدي هذ القرار، حيث أكد أن الجهاديين “إذا عادوا إلى فرنسا سيتم احتجازهم”. وغردت زعيمة حزب “التجمع الوطني” المعارض، المحسوب على اليمين المتطرف، مارينلوبن، على تويتر: “هؤلاء جهاديون، ولذلك يجب أن لا يعتبروا فرنسيون بعد الآن”. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر أمني فرنسي، أنه قد تتم إعادة 130 شخصا من الجهاديين إلى فرنسا، وهو نفس الرقم الذي تحدث عنه قناة “بي إف إم”، موضحة أن المجموعة تضم رجالا ونساء. لكن الخارجية الفرنسية ذكرت في بيانها أنها “لا تستطيع بأي شكل من الأشكال” تأكيد أن عدد هؤلاء الأشخاص هو 130. ويعتقد أن نحو 1700 مواطن فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال مع داعش بين 2014 و2018، بحسب أرقام الحكومة. وتتحدث بعض الأرقام عن مقتل 300 من هؤلاء. وبحلول أيلول/سبتمبر 2018، عاد نحو 260 منهم إلى بلادهم طوعا، وجرت محاكمة نحو 200 شخص، بحسب وزارة العدل
