Tweet

حسن محفوظ –  خاص الفجر  – تشهد اغلب المناطق اللبنانية ظاهرة خطيرة تتفشى كالسرطان في جسم الوطن وتهدد اجيالا وعائلات كثيرة بالتفكك والخراب انها ظاهرة المراباة والتي كان اخر ضحاياها شاب في مقتبل العمر والد لطفلتين في احدى المناطق البقاعية وجد مقتولا بعد ان طلب منه تسديد دين اخذه من احد المرابين مضطرا بفوائد عالية والذي هدده بوجوب اخلاء منزله المرهون… ومن يتابع ردات الفعل الشعبية على هذه الحادثة يلمس مدى السخط والغضب الذي يسود المجتمع اللبناني من هذه الظاهرة الخطيرة واحتقاره للمرابي الذي لا يملك في قلبه ذرة من الرحمة والشفقة ويستغل مصائب الناس ليحصل على اراضيهم واملاكهم  من خلال ايقاعهم في حبائله واقراضهم المال بفوائد كبيرة مخالفة للقانون ومن يساعده من كتاب العدل الذين يأخذون نسبة من الارباح مع علمهم بالهدف والمصيبة التي تنتظر طالب المال وفي المقابل نرى ان المصيبة الكبرى والاكثر خطورة في الموضوع  كما قال احدهم رؤية  المرابين دائما في الصفوف الامامية في الاحتفالات العامة مكرمين من الاحزاب والقوى السياسية. فهم الاغنياء واصحاب المال.الذين يستغلون وجع الناس لتحقيق ارباح طائلة في وقت قصير بتسليف مبالغ مالية بفوائد تتجاوز الخمسين بالمئة في بعض الحالات مقابل شيكات او رهن منازل وعقارات .والمرابي لايعمل وحده وهو يتلطى احيانا خلف السيرة الحسنة والاعمال الخيرية اما عصابته فهي التي تتولى اصطياد المواطنين الذين يمرون بظروف صعبة تتدفعهم للوقوع في شباكه .ومافيا المرابين يتكاثرون في اغلب المناطق اللبنانية وباتوا يشكلون خطرا كبيرا خاصة مع استفحال الضائقة الاقتصادية وازمة البطالة مما يستوجب انتباها كبيرامن المواطنين اولا ومن القوى السياسية والامنية والدينية لضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة على بنيان المجتمع اللبناني وتماسكه  مع العلم ان القضاء اللبناني يحاسب الاشخاص الذين يعملون في الربا ويقبضون فوائد خيالية، حيث نصّ القانون الخاص بجرم المراباة تاريخ 29\6\1939 على اعتبار دين المراباة هو كلّ قرض مالي عقد لغايات غير تجارية واشترطت فيه فائدة تزيد عن الـ9 بالمئة، سواء كان ذلك بصورة ظاهرة أو مستترة، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تحدّد معدل الفائدة في الرهونات العقارية. وجاء في المادة 661 من قانون العقوبات اللبناني ما يلي: كل عقد قرض مالي عقد لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة إجمالية بصورة ظاهرة أو مستترة تزيد عن 12 بالمئة سنوياً يؤلف قرض ربا. ونصت المادة 662 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تصل إلى نصف المبلغ المقترض أو بالحبس لمدة لا يمكن أن تزيد عن السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين