dim. Sep 27th, 2020

elfajr.org

تبدأ الحرية عندما ينتهي الجهل – باريس – 2016

هل ستكون الحكومة اللبنانية على قدر التحديات؟

حسن محفوظ  – رأي اليوم – قبل  تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقد احد الزعماء مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن رفضه القبول بوزير من طائفة محددة في حصته الوزارية بحجة ان اغلب ناخبيه في منطقته ينتمون الى طائفة اخرى  وهو لن يقبل بأن يأخذ التيار الوطني الحر الثلث المعطل ورأى في كل ذلك تعديا على كرامته .. لا اعرف في اي كوكب يعيش هذا المسؤول ليخرج على الشعب اللبناني الذي يعاني الفقر والذل على ابواب البنوك والمستشفيات والمدارس .. وخرج الى الشوارع للتعبير عن الحالة المذرية التي وصل اليها البلد بهذا الخطاب ليدافع ليس عن كرامته بل على مصالحه واحلامه الرئاسية  بخوفه من الثلث المعطل وهو ايضا بحاجة لوزير يقدم خدمات لابناء منطقته حتى يحفظ اصواتهم الانتخابية. واليوم تشكلت الحكومة وهي في اغلبها مقربة من الثامن من اذار الذي يملك الاكثرية النيابية وسيعطيها الثقة وسيعارضها فريق الرابع عشر من اذار ليلعب دور المعارضة و يمكن القول ان تم ذلك ضمن القوانين والاصول فهو من انجازات الحراك الشعبي فتستقيم اللعبة الديمقراطية الحقيقية كما في كل دول العالم هناك حكومة تدير وحراك ومعارضة تراقبها خاصة بعد ان اثبتت تجربة الحكومة التوافقية فشلها الكبير في ادارة شؤون البلد واخيرا نتمنى ان لا تكون هذه الحكومة مجرد واجهة يتلطى خلفها الفاسدون وان تستمع الى اصوات الشعب اللبناني فالبلد على حافة ثورة جياع  لن ترحم احد وما نراه في الوسط التجاري لبيروت الا من بوادر الانفجار الكبيرالذي سيقوده جيش من الشباب  العاطلين عن العمل ومن اصحاب البطون الجائعة والجيوب الفارغة في بلد جمع الزراعة والثقافة في وزارة واحدة وعلى وزيرها السوبرمان ان يعمل اربع وعشرين ساعة للقيام بمهمته التي اوكلها اليه الاستاذ.. وعلى الجميع ان يكونوا على قدر المصاعب الجمة  وفيما يلي ابرز التحديات التي تواجها هذه الحكومة في مهمتها لانقاد السفينة اللبنانية من الغرق

جيش المدراء العامين الموجود في كل وزارات الدولة والذي يتمتع بالحماية السياسية وبالصلاحيات اكثر من الوزراء اضافة الى مافيات  الموظفين المدعومين من مرجعياتهم

رفض الاوامر من المرجعيات لتوظيف ازلامهم وتمرير الصفقات

استرجاع الاموال المنهوبة ومحاسبة السارقين مهما علا شأنهم ومركزهم

مواجهة الصرف التعسفي للمواطنين من وظائفهم

دعم المؤسسات الصناعية والمزارعين

محاربة الصفقات المالية في الوزارات مع المقاولين المدعومين من االزعماء

الديون الضخمة التي تثقل كاهل الخزينة وتهدد البلد بالافلاس

العمل على استقلال القضاء ونزاهته

تفعيل جهاز التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية

الغاء دعم الكثير من الجمعيات الخيرية الوهمية والمجالس التابعة لزعماء الطوائف

  اقرار قانون ضمان الشيخوخة

حماية الانتاج الزراعي والصناعي عبر مراقبة الاستيراد ومنع التهريب

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *