3 août 2021

elfajr.org

تبدأ الحرية عندما ينتهي الجهل – باريس – 2016

تقرير بريطاني عن سد النهضة الاثيوبي

كأن البريطانيين كانوا يقرأون، بدقة، طالع الصراع على مياه النيل بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر.تكشف وثائق بريطانية عن أن وزارة الخارجية البريطانية توقعت في أوائل عقد الستينيات من القرن الماضي أن يضع الإثيوبيون مصر في موقف صعب للغاية  لمواجهته. وتشهد العلاقات بين إثيوبيا، ومصر السودان، الآن توترا متصاعدا بسبب الخلاف على المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة الكبير. وتخشى مصر والسودان من عواقب الملء على كميات المياه المتدفقة إليهما. وتطالبان بالمشاركة في تشغيل السد الذي اعترفتا به، لأول مرة، في إعلان مبادىء وُقع في الخرطوم يوم 23 مارس/آذار عام 2015، أي بعد أربع سنوات من بدء بنائه فعليا في عام 1961، رعت بريطانيا مفاوضات “فنية غير رسمية” بين مصر والسودان ودول شرق أفريقيا بغية التوصل إلى صيغة مشتركة للتعامل مع مياه النيل، خاصة النيل الأبيض ووفق الوثائق، التي حصلت عليها، كلفت وزارة الخارجية البريطانية سفارتها في القاهرة بالاتصال بالمصريين للتعرف على سياستهم في التعامل مع مشكلة مياه النيل. وفي تقرير بعنوان “مياه النيل”، تؤكد الوزارة إدراك بريطانيا أهمية النيل بالنسبة لمصر. غير أنها رأت سياسة نظام حكم الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك “غير واضحة”. وكانت هذه الرؤية هي أحد عناصر تقييم بريطانيا لمشكلة مياه النيل بين مصر، في عهد عبد الناصر، وإثيوبيا، في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي. وفي ذلك الوقت، اعتبرت بريطانيا “السلوك المصري نحو إثيوبيا غامضا نوعا ما

علاقات غير ودية

وتكشف الوثائق عن أن مسؤولي السفارة البريطانية في القاهرة ناقشوا قضية العلاقات الإثيوبية المصرية مع المسؤولين المصريين خلال عامي 1960 و1961. وبناء على تلك المناقشات انتهى البريطانيون إلى أن “نظرة مصر (تجاه إثيوبيا) غير مفهومة”. كان أحد مصادر هذا التقييم اجتماع جمع، يوم 20 من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1961 أحد دبلوماسيي السفارة في القاهرة ومحمد فائق، مستشار الرئيس ناصر للشؤون الأفريقية. ونوقشت في هذا الاجتماع مسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه عن مصر. تقرير عن اللقاء، قال الدبلوماسي البريطاني إنه “كان في حيرة ناتجة عن إدراكه أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة (مصر) تبدو مستعدة جدا لإغاظة الإثيوبيين”. وخلال النقاش، قال فائق “أود أن أوضح أن الدراسات الفنية التي أجريت في القاهرة أظهرت أنه حتى لو توفرت للإثيوبيين أموال لا حدود لها، فإنه لا يمكنهم حجز أكثر من 1 من 13 من مياه النيل الأزرق”، الذي هو مصدر أكثر من80 في المئة من مياه النيل المتدفقة على مصر. فائق أنه “بمجرد ملء خزان سد أسوان العالي، فإن هذا الأمر لن يهم”. في تلك الفترة، تردد أن إثيوبيا تخطط لتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، بعيدا من مجرى وادي النيل. وأبلغ فائق الدبلوماسي البريطاني “باعتقاد المصريين بأن هذا غير ممكن”. وأضاف “على أي حال، لن يحصل الإثيوبيون أبدا على الأموال الكافية لتنفيذ أكثر من جزء ضئيل من المخططات الممكنة فنيا.. وليس لدى المصريين والسودانيين ما يخشون منه بخصوص هذا الأمر”. ومضى المسؤول المصري يقول، وفق تقرير الدبلوماسي البريطاني، إن سياسة مصر تجاه إثيوبيا هي “في العموم ليست غير ودية”. وقال الدبلوماسي إنه “لا يعلم ما إذا كان كلام فائق يستند إلى أدلة قولة”، غير أنه أكد أن ما طرحه المسؤول المصري “عزز رأيه بأن المصريين لا يقدرون الإثيوبيين”. وقال إنه “ربما يعتقد المرء أن مصلحتهم (المصريين) الحيوية، بما تعنيه الكلمة حرفيا، في النيل، سوف تؤدي لأن يسعون إلى علاقات جيدة مع الدولة التي تملك مصدر خمسة وسبعون في المئة المياه”. أن ما حدث هو أن المصريين “ذهبوا لحد إغاظة الإثيوبيين متى أمكنهم، وخاصة فيما يتعلق بالصومال”. وكانت إثيوبيا والصومال تخوضان صراعا حدوديا على إقليم أوغادين تطور إلى حرب بينهما عام 1964. ومال نظام عبد الناصر لتأييد موقف الصومال في الصراع الذي دام لسنوات في منطقة القرن الأفريقي. إلا أن ما حدث هو أن المصريين “ذهبوا لحد إغاظة الإثيوبيين متى أمكنهم، وخاصة فيما يتعلق بالصومال”. وكانت إثيوبيا والصومال تخوضان صراعا حدوديا على إقليم أوغادين تطور إلى حرب بينهما عام 1964. ومال نظام عبد الناصر لتأييد موقف الصومال في الصراع الذي دام لسنوات في منطقة القرن الأفريقي. وخلص الدبلوماسي البريطاني، من النقاش، إلى أن ما طرحه فائق “عزز رأيه بأن المصريين لا يعبأون بالإثيوبيين”.وأشار تقرير الدبلوماسي البريطاني من القاهرة إلى أن نظرة المصريين المستقبلية تقوم على “الاعتقاد بأن من المرجح أن تتفكك الدولة الإثيوبية، عندما يموت الإمبراطور(هيلا سيلاسي)”. وحذر التقرير من عواقب وخيمة للغاية لمثل هذا التصور، قائلا إنه “لو تبين خطأ المصريين، فستكون تلك نهايتهم”. واستنادا إلى هذا التصور، توقعت الخارجية البريطانية أن تواجه مصر مشكلة لا قبل لها بها مع الإثيوبيين بسبب المياه. وقالت، في تقرير شامل عن المشكلة، إنه “انطلاقا من التقارير القادمة من أديس أبابا عن المناقشات مع بتريديس (مستشار امبراطور إثيوبيا) في السنوات الأخيرة والكلام الذي يصدر من حين لآخر عن السفير الإثيوبي في القاهرة، فإنه لو امتلك الإثيوبيون ثروة تضاهي في أي وقت أفكارهم بشأن النيل، كان الله في عون مصر”. وبعد خمسين عاما من التحذير البريطاني، تمكن الإثيوبيون، في أثناء انشغال مصر بثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، من تدبير حوالي 5 مليارات دولار لتمويل بناء سد النهضة، الذي تساور مصر مخاوف قوية من أنه سوف يخفض حصتها الحالية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا. ويشكك المصريون في نوايا إثيوبيا التي تؤكد أن السد مشروع قومي يستهدف توليد الكهرباء ودعم مشروعات تنموية طال انتظار الشعب الإثيوبي لها. وأوصى تقرير الدبلوماسي البريطاني من القاهرة بعدم تدخل بريطانيا في هذا الشأن. وقال “لا بد أن نكون حكماء بأن نترك الإثيوبيين يتناقشون مع المصريين والسودانيين بشأن النيل الأزرق”. وبعد هذا التقييم بحوالي 27 عاما، تنبأت بريطانيا بأزمة سد النهضة الحالية بين إثيوبيا ومصر، وتوقعت “ألا يقبل المصريون أن تكون بلادهم رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي

جامعة الدول العربية

 دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة. وفي اجتماع غير عادي لوزارء الخارجية العرب، الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت الجامعة أنها قد تتخذ “إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد. لكن إثيوبيا رفضت موقف الجامعة ووصفته بـ”غير العادل”، مجددة رفضها تدويل الأزمة. وأكدوا على أهمية تنسيق جهود البلدين “لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية، من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة”.لكن بعد جولات عديدة من المفاوضات غير المثمرة على مدى سنوات، هل أمام مصر بديل آخر غير التفاوض؟ وهل ما يزال الخيار العسكري مطروحا؟ يرى مسؤولون في مصر والسودان أن “النبرة” الإثيوبية تبدو متحدية للبلدين، إذ أكدت أديس أبابا مرارا مضيها قدما في الملء الثاني للسد بحلول موسم الفيضان المتوقع في يوليو/ تموز المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان من عدمه. وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن خطة لبناء 100 سد صغير ومتوسط في مناطق مختلفة من بلده خلال السنة المالية المقبلة، الأمر الذي رفضته مصر معتبرة هذه التصريحات “تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا، وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها”.

توحي التحركات المصرية على صعيد التعاون العسكري والاستخباراتي مع عدد من الدول الأفريقية المحيطة بإثيوبيا، خلال الأشهر الأخيرة، بأن هناك تحركا عسكريا ضد السد يجري الإعداد له. وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا دولة جيبوتي، وهو أول رئيس مصري يقوم بهذ الخطوة. وقالت القاهرة إن الزيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية. وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا – بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أجرت مصر عدة مناورات عسكرية مشتركة مع السودان، حمل آخرها اسم “حماة النيل” نهاية مايو/ أيار الماضي. فهل يمهد ذلك لتحرك عسكري مرتقب؟، إن مصر والسودان أعلنا مرارا انتهاجهما العمل الدبلوماسي والسياسي لحل الأزمة، ولا يزالان متمسكان به “رغم مواجهة إخفاقات متتالية وإفشال متعمد من جانب إثيوبيا”. لكن بيان الخارجية المصرية الأخير وما جاء على ألسنة المسؤولين عن هذا الملف “يجعل كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة” أمام مصر والسودان، للدفاع عن حقوقهما المشروعة وإتقاء وقوع أضرار جسيمة عليهما جراء السد، ان لجوء مصر للحل العسكري مستبعد لأسباب عدة من بينها “عدم وجود حدود مباشرة بين مصر وإثيوبيا وبعد المسافة بينهما، وعدم امتلاك مصر لطائرات قاذفات قنابل بعيدة المدى – بي 52 – قادرة على تدمير جسم السد”. ويضيف: “كما أن إثيوبيا تمتلك منظومة دفاع جوي وأجهزة رادار قوية اشترتها من إسرائيل، وأخيرا فإن تدمير السد قد يغرق السودان”. ويتابع: “الآن هناك خلف السد الإثيوبي نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه، فأي ضربة للسد ستدفع بهذه المياه إلى السودان، الذي ليس لديه سعة تخزينية سوى 5 مليارات متر مكعب خلف سدوده. أي أن السودان بحاجة إلى إفراغ مخزونه من المياه أولا، قبل أي ضربة عسكرية لسد النهضة وهذا أمر مستحيل”. يرى مراقبون أن أي ضربة عسكرية مصرية محتملة للسد يجب أن تحظى أولا بموافقة أمريكية، الأمر الذي بدا يلوح في الأفق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، حين حذر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الإثيوبيين من أن “مصر قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد”. بينما لا يبدو الأمر كذلك مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي فرض عقوبات على أديس أبابا ليس بسبب سد النهضة، وإنما بسبب “فظاعات ارتكبت في إقليم تيغراي” الإثيوبي. في حال قررت مصر تحركا عسكريا لمواجهة مشكلة وجودية، مثل سد النهضة، فإنها “لن تنتظر موافقة من أي طرف. من يمتلك قرار السيناريو العسكري هو القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المعنية في الدولة المصرية”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

francais - anglais ..