8 décembre 2021

elfajr.org

تبدأ الحرية عندما ينتهي الجهل – باريس – 2016

العفو الدولية تدعو الإمارات إلى اتباع الإجراءات القانونية

حثّت منظمة العفو الدولية الحقوقية السلطات الإماراتية على فتح تحقيق مستقل في ما وصفته بعمليات احتجاز وترحيل تعسفي جماعي لأفارقة في الدولة الخليجية  نحو  وإلى تعويض “ضحايا المداهمات”. وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أفادت  بتوقيف 376 امرأة ورجلا  على خلفية قضايا تتعلق بـ”جرائم” ابتزاز واعتداء و”أعمال منافية للآداب العامة”. وقالت إنّ الأشخاص المشمولين في عملية التوقيف “ثبت تورطهم في هذه الجرائم”، موضحة أنّه تم ترحيل عدد كبير منهم والمتبقي نحو 50 شخصا لا يملكون وثائق سفر. لكنّ منظمة العفو الدولية أفادت في تقرير تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه  بأنّ السلطات “استهدفت الأفارقة السود في عمليات اعتقال بدوافع عنصرية، واحتجزتهم لأسابيع في سجن (…) وبعد ذلك رّحلتهم دون اتباع الإجراءات القانونية”. وذكرت المنظمة أنّها تحدّثت إلى 18 من ضحايا عمليات المداهمة والترحيل هذه، وجميعهم باستثناء واحد كان لديهم وثائق إقامة قانونية سارية المفعول في الإمارات عندما ألقي القبض عليهم.وقال هؤلاء للمنظمة إنّهم احتجزوا في “ظروف لاإنسانية ومهينة، وعانوا من الاكتظاظ الشديد في أماكن غير صحية، وحرموا من الحصول على رعاية صحية كافية”. كما انهم أعيدوا إلى بلدانهم “دون أي شيء سوى هواتفهم وجوازات سفرهم وبعض الملابس المستعملة”.ودعت المنظمة أبوظبي اتباع الإجراءات القانونية “فتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين” الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة، إلى تقديم “تعويض لضحايا المداهمات” وإعادة جميع ممتلكاتهم إليهم. ويعتمد اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية، من بين أمور أخرى، على العمالة منخفضة التكلفة، وكثير من العمال يتحدرون من باكستان ونيبال وسريلانكا والهند ومن دول افريقية ويقيمون في الغالب في مخيمات. ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الاجانب حوالى 90 بالمئة منهم

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

francais - anglais ..