طباعة التعاميم والليرات باتت وجهان للعملة اللبنانية

د.عباس دبوق ـ  رأي اليوم – خاص الفجر –  في 27 ديسمبر 2022 أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء، بياناً أعلن فيه رفع سعر الصرف عبر منصة « صيرفة » التابعة له إلى 38 ألف ليرة وبناءً على ذلك وعلى أساس المواد 75 و83 من قانون النقد والتسليف تقرر أولاً رفع سعر صيرفة ليصل إلى 38000 ليرة، وثانيًا يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة 38000 ليرة ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر.   وسريعاً بدأ سعر صرف الدولار يشهد انخفاضاً كبيراً لاكثر من 3 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة بالتزامن مع صدور التعميم  وفي هذا المساء يوم الاربعاء في ١ اذار ٢٠٢٢ اعاد حاكم لبنان طبع (كز) التعميم المذكور اعلاه  وبذات التسبيب ، الا انه اعتمد سعر الصرف عبر منصة صيرفة ب ٧٠٠٠٠ ليرة عارضا بيع الدولار للذي يرغب . يتبين ان حاكم مصرف لبنان كلما احتاج الى تجميع الدولارات يقوم ببيعها ثم شراؤوها عبر طباعة التعاميم او نسخها كما يطبع كميات من الليرة وكل ذلك يساهم في استحكام التضخم المالي وتأثيرها في الآقتصاد . ولا بد من الاشارة ان تعديل سعر صيرفة بموجب التعميم الاخير هو تتمة لعملية بدأها في الامس رئيس الوزراء ووزير المالية عندما قرر رفع سعر الدولار الجمركي بحجة تأمين زيادة في المداخيل الضريبية علما ان مسألة فرض اي ضرائب او رسوم هي عملية تشريعية ينبغي ان تفرض بموجب نص تشريعي يصدر عن السلطة التشريعية وذلك استنادا للمادة /82/ من الدستور اللبناني التي نصّت على أنه « لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون ».* هل ثمة وضوح اكثر عند صراحة النص وكذلك رفع سعر صيرفة يستهدف مما يستهدف في الاخير جيب المواطن فهي تؤمن ايضا زيادة في المداخيل الضريبية والرسوم بطريقة احتيالية عى النص حيث كم من الرسوم تدفع لسعر الدولار على صيرفة مثلا فواتير الهاتف، الكهرباء وغيرها، يتفقون على تحميل المواطن تباعات سياستهم الفاشلة التى تزيد من تفاقم الازمة المالية والاقتصادية وتزيد الأعباء على كاهل المواطنين  . تعميم يمهد بعد مدة لطباعة تعميم يليه انها هندسة افخاخ التعاميم