قرار يوسف رجي فاقد للمشروعية الدستورية والقانونية

 

د٠عباس دبوق –  رأي اليوم  –  ان العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والدول الاجنبية لا تختزل بوزارة الخارجية بل الامر منوط بكامل السلطة التنفيذية لانها من الاعمال السيادية مثلها مثل اجراء المفاوضات الدولية او الاعتراف الدولي بدولة فلا يمكن استسهال الامر الى حد السيولة باتخاذ قرارات سائلة تصبح عبئا على الدولة والمجتمع اللبناني ، والا ممكن نستيقظ غدا على قرار يصنف دولة صديقة كعدو او بالعكس تصنيف عدو كدولة صديقة وتقع الكارثة. وهذا ما ينص عليه الدستور فنجد ان الفقرة السابعة من المادة 53 من الدستور اللبناني تُكَرس مبدأً سيادياً واضحاً مفاده أن تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية يمرّ حصراً عبر رئيس الجمهورية، الذي يملك وحده سلطة اعتماد السفراء وقبول اعتمادهم، بما يشمل حكماً إنهاء هذا الاعتماد أو سحبه وفق الأصول الدبلوماسية. وبالتالي، فإن هذه الصلاحية لا تُعدّ إجراءً بروتوكولياً صرفاً، بل عملاً دستورياً سيادياً يؤسّس للشرعية الدولية للتمثيل الدبلوماسي. وفي ضوء الجدل السياسي القائم، لا يجوز دستوراً اختزال هذه الصلاحية أو مصادرتها من قبل وزير الخارجية، إذ إن دوره، وإن كان محورياً في إدارة السياسة الخارجية، يبقى محكوماً بقرارات مجلس الوزراء وبالإطار الدستوري الذي ثبّته اتفاق الطائف واقره التعديل الدستوري ، والذي أعاد توزيع الصلاحيات ضمن مبدأ المسؤولية الجماعية ومبدأ التضامن الوزاري. وعليه، فإن أي محاولة لقيام وزير الخارجية منفرداً بإنهاء اعتماد سفير دولة أجنبية تشكّل تجاوزاً فاضحاً للأصول الدستورية، واعتداءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، وإخلالاً بقواعد العمل الدبلوماسي التي تحكمها الأعراف الدولية ومعاهدة جنيف للعلاقات الدبلوماسية ، ما يجعل مثل هذا الإجراء مشوباً بعيب عدم الاختصاص وفاقداً للمشروعية الدستورية والقانونية فضلا عن الشعبية