نساء في فرنسا يرتدين الحجاب تضامنًا

استفتاء شعبي

أعادت مارين لوبان، مرشحة حزب “التجمع الوطني” للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ملف حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما تعهدت بعرض قانون يتضمن تجريم ارتدائه على استفتاء شعبي في حال وصولها إلى قصر الإليزيه، وسط جدل بشأن دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه. وقالت لوبان،  عبر منصة “إكس”، إنها ستعرض على الفرنسيين من خلال استفتاء “قانونا كبيرا لمكافحة الإيديولوجيات الإسلاموية”، يتضمن عددا من التدابير التي وصفتها بالقوية؛ ومن بينها تجريم ارتداء الحجاب الإسلامي في الفضاء العام. إن “قضية الحجاب تعتبر بالنسبة لبعض الأطراف السياسية ورقة انتخابية صرفة تُستغل قبيل الاستحقاقات المفصلي والهدف من طرحها ليس سوى العزف على مشاعر الشارع الفرنسي، لكون الانشغال الأساسي للمواطن يكمن في القدرة الشرائية والأمن”. و الاستراتيجية المعتمدة أضحت قائمة على ربط الحجاب بمسألة عدم الأمن وتصويره كخطر يهدد المجتمع. وهذا الربط المفتعل يُستخدم لتمرير الخطابات المتطرفة وحشد الأصوات عبر تدغدغة المخاوف، على الرغم من أن الحجاب لا يشكل أي تهديد حقيقي

تناقض واضح

 يُعد هذا الطرح نمطيا وعنصريا يهدف إلى التمييز ضد فئة معينة من المجتمع ومحاربة حرياتها. كما أن مثل هذه القرارات لن تغير من الواقع شيئا؛ لأن الحجاب يرتبط بقناعات وسلوكيات فردية وشخصية لا يمكن إزالتها بالقوانين. إن احترام القوانين والأطر المنظمة هو أساس التعايش السلمي في فرنسا، سواء تعلق الأمر بارتداء الحجاب أو غيره من الخيارات الشخصية. وإذا كان منع بعض مظاهر التدين في المدارس يهدف إلى تحقيق المساواة، فإن منعه في الأماكن العامة يمثل تضييقا غير مبرر”. و هناك تناقضا واضحا في تصريحات السياسيين الذين يستغلون هذه الملفات للتغطية على مشاكلهم المتابعين فيها؛ فهم يحاولون دمج مفهوم الحجاب مع الإرهاب، بأسلوب يربك المفاهيم ولا يفرق بين الحرية الفردية والتحديات الأمنية الحقيقية، .  أن “المقترحات المتعلقة بالمكون الإسلامي والحجاب ورقة يستغلها اليمين المتطرف لحشد الأصوات خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”. وقد أصبح المعطى الإسلامي عاملا بارزا في التجاذبات السياسية بين الأحزاب، وخاصة بين حزب “فرنسا الأبية” وحزب “التجمع الوطني”، في ظل صعودهما في استطلاعات الرأي وسعي باقي القوى لاستقطاب المتعاطفين معهما. أن إقحام مسألة المسلمين في السجالات الحزبية يعكس ضعف القوة الاقتراحية للأحزاب في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار وضعف المرافق العمومية. عندما يعجز المجتمع عن إيجاد حلول لهذه المشاكل ولتحقيق العيش المشترك والمساواة، تطفو القضايا الدينية على السطح؛ وهو ما يوضح العجز السياسي القائم”.لحقوق الإنسان. لذا، يجب على المسلمين الحذر من تشتيت الانتباه والمشاركة في النقاش الدفاعي عن حقوقهم