من اجل توفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها وقررت فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019 ومن دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي. وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، وذلك بعد أن كان دافع بلا نجاح حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون وغيرها). وقال في مؤتمر صحافي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم اوريشكين « سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو ». وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قال في مقابلة مع صحيفة ليكو أن حكومته تعول على هذه ال 500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو. وعكست هذه التصريحات تغيرا في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة. وكانت باريس تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بداية كانون الأول/ديسمبر 2018 حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي. وكان لومير اتفق مع نظيره الألماني اولاف شولتر على إعداد نسخة مخففة من هذا المشروع داعيا « دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني المشروع في اقصى تقدير في آذار/مارس 2019 ليدخل حيز التنفيذ في 2021، إذا لم يتم التوصل إلى أي حل على المستوى الدولي ». ومع تصريحات يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 يتخلى الوزير الفرنسي عن الانتظار عامين حتى يتم التوصل إلى اتفاق دولي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رغم أنه أبقى على دعوته باقي الدول الأوروبية لتبني الضريبة ذاتها قبل آذار/مارس 2019. وقال « إن تصميمنا على الحصول قبل آذار/مارس 2019، على قرار أوروبي بالإجماع بشأن هذا المشروع، لا غبار عليه » موضحا أنه تباحث هاتفيا مؤخرا بهذا الشأن مع نظيره الألماني. وأضاف « سنبدأ مساع مع نظيري الألماني لإقناع بعض الدول المعترضة على الضريبة على العالم الرقمي في المستوى الأوروبي » مضيفا « آمل أن تكون أوروبا في مستوى طموحاتها وقيمها ». وكانت إيرلندا والدنمارك والسويد عارضت هذه الضريبة على 3 بالمئة من رقم معاملات عمالقة الرقمي. كما أن ألمانيا لم تكن راضية على هذه الضريبة وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين. وفاجأ قرار فرنسا شركاءها. وقال مصدر قريب من الملف « الأمر مشوش بعض الشيء » مضيفا « القانون لم يتم التصويت عليه بعد، وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقدا جدا ». وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على عمالقة الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها. ويمضي وزير المالية الفرنسي أبعد من ذلك، حيث أن الضريبة لن تقتصر على رقم المعاملات المضمن في المشروع الأوروبي الذي سيحال إلى الدول الأعضاء، بل ستشمل أيضا « عائدات الإشهار والمنصات وإعادة بيع المعطيات الشخصية ». وأوضح الوزير أن الإجراء « يمكن إدراجه ضمن قانون » خطة العمل لتنمية وتحويل الشركات الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى في الجمعية الوطنية والذي سيعرض على مجلس الشيوخ في بداية 2019. بيد أنه أوضح « هذه إمكانية لكنها ليست الوحيدة ». وكانت عدة دول اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي. وبين هذه الدول سنغافورة والمملكة المتحدة. لكن في إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الإنترنت لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ